السلطات الليبية تحرر مسؤولا جزائريا كبيرا اختطفه مجهولون قرب الحدود

أفادت وزارة الداخلية الجزائرية بأن السلطات الليبية «حررت» مسؤولا إداريا كبيرا، اختطفه مجهولون مساء الاثنين الماضي، قرب الحدود المشتركة بين البلدين. ورجحت مصادر أمنية وقوف تنظيم القاعدة، وراء اختطاف والي (محافظ) إليزي (أقصى جنوب شرق).
وقال بيان وزارة الداخلية أمس إن «تحرير الوالي محمد العيد خلفي تم على تراب ليبيا، وسيتم تسليمه عاجلا»، مشيرا إلى توقيف خاطفيه على بعد 150 كلم من الحدود داخل التراب الليبي.

ولم يوضح البيان عدد الخاطفين، ولا هويتهم ولا دوافع الاختطاف. وجاء في بيان سابق للوزارة ذاتها أن والي إليزي تعرض الاثنين للاختطاف بمنطقة تدعى تيمروالين، تبعد 80 كلم عن مركز الحدود مع ليبيا. وأفاد البيان بأن ثلاثة أشخاص جزائريين، اختطفوا الوالي (مسؤول المحافظة، حسب التقسيم الإداري الجزائري)، دون ذكر من هم. وأضاف بيان وزارة الداخلية أن الوالي اختطف «عندما كان عائدا من مهمة عمل ببلدية الدبداب (تقع عند النقطة الحدودية مع ليبيا)، حيث تم اعتراض سيارة الوالي من طرف ثلاثة شبان جزائريين مسلحين تم تحديد هويتهم». والتقى الوالي سكان المنطقة، وكان مرفوقا برئيس مجلس ولاية إليزي (منتخب)، ورئيس بلدية الدبداب (منتخب)، ورئيس دائرة عين أمناس (منطقة صحراوية).

وقال البيان إن الخاطفين أطلقوا سراح رئيس المجلس الشعبي الولائي، والمكلف البروتوكول، وسائق الوالي الشخصي، بينما احتفظوا بمحمد العيد خلفي، واقتادوه إلى الحدود الليبية. وكشفت وزارة الداخلية عن اتصال هاتفي أجراه الرهينة مع عائلته الليلة قبل الماضية، دون تحديد مكان احتجازه. وعثرت أجهزة الأمن على سيارة الرهينة غير بعيدة عن مكان اختطافه. وأوضح بيان وزارة الداخلية أن السلطات «اتخذت كافة الإجراءات وجندت كل الإمكانيات اللازمة على كافة المستويات، لضمان إطلاق سراح الوالي في أقرب الآجال الممكنة». وتبقى ظروف تحرير الوالي غامضة، كما لا يعرف إن كان للخاطفين مطالب، وما إذا تم التعاطي معها إيجابيا من طرف السلطات الليبية.

ويقول مهتمون بالحادثة، إن احتجاز المسؤول تم على سبيل الانتقام من السلطات القضائية التي أصدرت أحكاما ثقيلة بالسجن، ضد 10 من أقارب الزعيم المسلح والقيادي في «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، محمد غدير، الملقب «عبد الحميد أبو زيد».

وقال عضو البرلمان، إبراهيم غوما، الذي يتحدر من إليزي، للصحافة، إن الوالي اختطفه متظاهرون تنقل إليهم لتهدئتهم. ولم يذكر غوما سبب احتجاج المتظاهرين، بينما قالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، إن المحتجين من أقارب 10 أشخاص أدانتهم محكمة الجنايات بالعاصمة مطلع الشهر بأحكام بالسجن، تراوحت بين 5 و10 سنوات. وبرأ القضاء متهمين.

وشن أفراد عائلاتهم بالدبداب حركة احتجاجية منذ يوم صدور الأحكام، فهم يرون أن القضاء كان قاسيا معهم وخرجوا إلى الشارع عدة مرات للمطالبة بالإفراج عنهم. يشار إلى أن غدير حكم عليه غيابيا في نفس القضية، بالسجن مدى الحياة.

ويقف غدير وراء غالبية عمليات خطف الغربيين في مالي. ورجحت المصادر أن يكون اختطاف الوالي، انتقاما من «أبي زيد» ضد السلطات بسبب إدانة أبناء عمومته، الذين تابعهم القضاء بتهمة دعمه بالمال والمؤونة. وكانت حوادث مشابهة وقعت بمنطقة القبائل (شرق)، مست أثرياء وأبناءهم، دافعها الحصول على فدى.

المصدر : الشرق الأوسط